رئیس سابق مرکز نشر فرهنگ و ادبیات کردی به اداره اطلاعات احضار شد

بنا به اظهارات موثق يكی از فعالان سياسی كردستان، آقای سيد برهان ابراهيمی رئيس سابق مركز نشر فرهنگ و ادبيات كردی در جمع تعدادی از فعالان سياسی كردستان در سنندج هر گونه تشويق و تبليغ  به شركت در انتخابات  آتی رياست جمهوری از طرف هر جناخ و گروه را خيانت آشكارا به ملت كرد دانسته است، او همچنین اظهار نموده حكومتی كه ملت كرد را جزء شهروندان درجه چهارم به حساب ميآورد نبايد با آراء مردم كرد مشروعيت خود را بدست آورد. وی به خاطر اين سخنان به اداره اطلاعات سنندج  احضار شده و تحت باز جویی قرار گرفته است. لازم به ياد آوری است كه وی قبلا از طرف اداره اطلاعات باخبر شده بودند كه از هيچگونه اظهار نظر و بحث در مورد انتخابات رياست جمهور خودداری کند. ضمنا هفته نامه سيروان در شماره 323 خود در صفخه اول روزنگار سياسی ويژه پايان سال 83 از عزل آقای ابراهيمی به عنوان نخستين مدير بومی  مجله سروه و انتقال دفتر مركزی سروه به تهران بعنوان يكی از وقايع  مهم سياسی سال ياد كرد.

وجدانهای بیدار جهان !

هنوز یک ماه از سال جدید سپری نشده ،که ماشین سرکوب آزادی بیان بار دیگر در کردستان به راه افتاده است. احضارآقای حسین احمدی نیاز مدیرمسئول هفته نامه ئاسو ونیزآقای عبدالله سهرابی مدیر مسئول هفته نامه روژهلات به دادگاه دنباله پروژه سرکوبهای است که با توقیف آوای کردستان و روزنامه هفتگی  پیام مردم و نشریه ندای دانشجوی کردستان شروع واینک میخواهند هفته نامه ئاسو و فردا شاید نشریه ای دیگر را به محاق بکشانند. محاکمه عنقریب مدیرمسئول پیام مردم ودادگاهی مدیران مسئول نشریات ئاسو و روژهلات و سپس دادگاهی 9 نفر از دبیران و نویسندگان پیام مردم در اردیبهشت وخردادماه سال جاری گواهی است بر تداوم نقض بی رویه آزادی بیان درکردستان.

سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان تعرض به آزادیهای اساسی وحقوق به رسمیت شناخته شده  روزنامه نگاران ونویسندگان واصحاب اندیشه وقلم را که نقض آشکاراعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است ،شدیدا محکوم می نماید و از مجامع ومحافل مدافع حقوق بشر وآزادی بیان میخواهد برای  پایان دادن به نقض آزادیهای تعهد شده از سوی دولت ایران ، روز نامه نگاران کرد را یاری دهند.

تهران:24 فروردین 1384/13 آوریل 2005

                    سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

 dabir_mrof@yahoo.com

mafimrof_k@yahoo.com

گزارش آذر ماه نقض حقوق بشر در ايران، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

هفته‌نامه‌ي ئاسو سنندج به دادگاه احضار شد 

     هفته‌نامه‌ي ئاسو طي احضاريه‌اي به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد.

در اين احضاريه كه خطاب به حسين احمدي نياز مدير مسئول و صاحب امتياز اين نشريه صادر شده اتهام ئاسو نشر اكاذيب عنوان شده است. وي بايد روز شنبه سوم ارديبهشت ماه جهت تفهيم اتهام و بازپرسي در شعبه‌ي چهارم دادگاه انقلاب سنندج حاضر شود. شاكي پرونده‌ي ئاسو حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي بوده و هنوز مشخص نيست مصداق نشر اكاذيب كدام يك از مطالب اين هفته نامه مي‌باشد.

لازم به ذكر است هفته‌نامه‌ي ئاسو كه در شهر سنندج منتشر مي‌شود در سال سوم انتشار خود به سر مي‌برد و تا كنون هشتاد و هفت شماره از آن منتشر شده است.

اعتراض کانون نويسندگان ايران به توقيف دو مجله ادبي هنري در ايران

به گزارش راديو فردا کانون نويسندگان ايران توقيف مجله هاي کارنامه و جامعه نو را محکوم کرد و خواهان رفع توقيف اين دو مجله و دهها نشريه اي شده است که در اين سال ها از ادامه کار محروم شدند. علي اشرف درويشيان، نويسنده سرشناس ايراني و يکي از اعضاي قديمي کانون نويسندگان درباره اين بيانيه به راديو فردا مي گويد: بيانيه درباره توقيف موقت مجله کارنامه است، ما در بيانيه اي اعتراض کرديم به اين مساله و يادآوري کرديم که اين به دنبال بستن خيلي از نشريات فرهنگي، ادبي و هنري معتبر است که تا به حال شايد اين مجلات به 15 تا مي رسند و ما خواستيم هرچه زودتر رفع توقيف از اين مجله مهم ادبي بشود. حکم توقيف ماهنامه ادبي کارنامه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به دليل درج برخي مطالب در بين متون و اشعار خود مبني بر اين که اين مطالب خلاف عفت عمومي است، از 24 اسفند ماه صادر شد.

جامعه مستقل وکيلان دادگستري با انتشار بيانيه اي خواستار توقف اعدام جوانان زير 18 سال شد. مصاحبه رادیو فردا با محمد علي دادخواه

نازي عظيما (راديو فردا): جامعه مستقل وکيلان دادگستري در تهران با انتشار بيانيه اي خواستار توقف اعدام جوانان زير 18 سال شد. به گزارش عفو بين الملل قرار است روز شنبه در مورد يک نوجوان در ايران حکم اعدام اجرا شود و روز يکشنبه نيز يک پدر و پسر در اصفهان اعدام مي شوند. به گزارش عفو بين الملل پسر که نوجواني 17 ساله است، در زندان و پدر در ميداني در شهر در ملا عام اعدام مي شوند و پيش از اعدام 74 ضربه شلاق تحمل خواهند کرد. محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري و حقوقدان و بنيانگذار جامعه مستقل وکيلان دادگستري در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ايران در جهان از نظر مجازات اعدام در مقام دوم پس از چين قرار دارد.

محمد علي دادخواه: متاسفانه ما در رده دوم کشورهاي پراعدام هستيم و رده قبلي متعلق به کشور چين است. اين موضوع يک نگراني عميق را ايجاد مي کند که بايد حتما در روند احکامي که در دادگاه هاي انقلاب نسبت به مواد مخدر، در دادگاه ديگر در خصوص جرايم جنسي و ساير مواردي که به اعدام منجر مي شود، تجديدنظر اصولي و اساسي شود. از سوي ديگر ما مي دانيم از نگرش بين المللي و موازيني که کنوانسيون حمايت از حقوق بشر اعلام کرده، سن طفل را تا 18 سالگي دانستند و فراتر از آن را شايسته اين دانستند که مورد محاکمه به صورت افراد عادي قرار گيرد، ولي در اين اين ضابطه مورد توجه قرار داده نمي شود. در سابق به اين ترتيب بود که برخي دادگاه ها راي مي دادند، اما اجراي حکم را موکول مي کردند به اين که طفل به 18 سال برسد. اما در مورد اخير اين موضوع هم مورد توجه قرار نگرفته است و اين پدر و پسري که اکنون در انتظار حکم اعدام هستند، در اصفهان پسر کمتر از 17 سال دارد. به همين علت جامعه مستقل وکلاي دادگستري در يک نشست فوق العاده اي که روز پنجشنبه برگزار کرد، از هيات مديره خود دعوت کرد که در اين خصوص بررسي کنند. هيات مديره به يک جمع بندي رسيدند که در اينجا دو موضوع را مورد توجه قرار دادند و در بيانيه خودشان هم آن را اعلام کردند. نخست اين که بايد در جلوگيري از اين اعدام که فعلا اجراي حکم آن موکول به روز يکشنبه است، حتما مسئولين قضايي اتخاذ تصميم شايسته و فوري کنند. دوم اين که بايد در قانون ما يک نگرش اساسي در حذف دستور اعدام براي اشخاص کمتر از 18 سال حتما به وجود بيايد و مجلس بايد طي يک مصوبه اي حتمام اين نوع احکام را کلا فاقد اعتبار قانوني بشناسد و قوانين و مدونه هايي که بر مبناي آن امکان صدور حکم اعدام براي اطفال کمتر از 18 بود کلا لغو بشود.

ن . ع : ممکن است درباره اين پدر و پسري که قرار است روز يکشنبه اعدام شوند توضيح بيشتري بدهيد. اينها چگونه اعدام خواهند شد و اتهامشان چيست؟

محمدعلي دادخواه: اتهام اين دو نفر که در اصفهان براي افراد مزاحمت هاي متعددي ايجاد مي کردند و به خصوص پدر با اختيار و ولايتي که بر پسرش داشته، آن را به راهي مي برده که مخالف قانون بوده و با مزاحمتي که براي خانم ها مي کرده، نهايتا مرتکب جرايم متعددي شدند. محاکمه اينها خيلي منطقي و اصولي به نظر مي رسد.

ن . ع : سازمان عفو بين الملل گفته اين پدر و پسر دختران جوان را مي ربودند و در 14 مورد به آنها تجاوز کردند.

محمدعلي دادخواه: بله اين مورد را بيشتر به پدر نسبت مي دهند و مي گويند پسر وسيله اي بوده که نهايتا آن جواهراتي که پدر از اين افراد به دست مي آورده را از محل جرم دور مي کرده و به دستور پدر مي رفته به عنوان اين که آدرس جايي را درست نمي داند، دختران را به اين سمت و سو مي آورده. تمام اينها حاکي است سوء استفاده از اين پسر مي شده و ما هم مي گوييم در خصوص حکم اعدام نسبت به اين پسر بايد توقف و تاني بيشتري شود.

نه‌کا ڕۆژێ وتبێتت خۆشم ده‌وێی.

دێن بۆن به‌ دڵته‌وه‌ ده‌که‌ن

ڕۆژگارێکی سه‌یره‌ گوڵم.

خۆشه‌ویستی

له‌ دار ته‌لی قه‌راغ ڕێگه‌ی به‌ربه‌ستکراو شه‌ته‌ک ده‌ده‌ن

ده‌یده‌نه‌ به‌ر قامچی و شه‌لاق

ده‌بێ ودمی خۆشه‌ویستی له‌ که‌لێن و له‌ په‌سیوی ماڵ په‌ستێون

بیشارنه‌وه‌.

له‌ کۆڵانی به‌ربه‌ستراوی ساردو سڕدا

ئاوردووه‌ شیعر و سروود

ئاگری پێ ده‌که‌نه‌وه‌

باسی سه‌ره‌ بیرکردنه‌وه‌

ڕۆژگارێکی سه‌یره‌ گوڵم

ئه‌وه‌ی شه‌وان ده‌رگا ده‌کوتێ

هاتوه‌ چرا بخنکێنێ

ده‌بێ تیشکی ڕووناکایی له‌ که‌لێن و له‌ په‌سیوی ماڵ په‌ستێون

بیشارنه‌وه‌.

وا قه‌سابان

سه‌ره‌ ڕێگاکانیان گرتووه‌

تیغ و چه‌قۆی خوێناویان به‌ ده‌سته‌وه‌

ڕۆژگارێکی سه‌یره‌ گوڵم،

توێ توێ بزه‌ له‌ برینی لێو داده‌تاشن

گۆرانی له‌ برینی گه‌روو

ده‌بێ شه‌وق و شادمانی له‌ که‌لێن و له‌ په‌سیوی ماڵ په‌ستێون

بیشارنه‌وه‌

دێن قه‌ناری به‌ ئاگری یاس و سوێسن ده‌برژێنن

ڕۆژگارێکی سه‌یره‌ گوڵم،

ئیبلیسی سه‌رکه‌وتووی سه‌رخۆش

له‌ سه‌ر سفره‌ی شینی ئێمه‌ شایی ده‌کا

ده‌بێ خودا له‌ که‌لێن و له‌ په‌سیوی مال په‌ستێون

بیشارنه‌وه‌.

ئه‌حمه‌دی شاملوو

وی بارها با مقامهای ايران ديدار کرده و در اين ديدارها، بعضا از موضوعاتی مانند لزوم محاکمه رهبران سازمان مجاهدين خلق (گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی که صدام حسين در خاک عراق به آنها پايگاه داده بود) صحبت کرده که شديدا مورد توجه و خواست ايران است. اما انتخاب جلال طالبانی به عنوان نخستين رئيس جمهور کرد در عراق، می تواند به طور بالقوه برای ايران مسايلی در پی داشته باشد، به ويژه اگر ورود او به حاکميت، از ديد کردهای منطقه به عنوان نماد ايستادگی کردها ارزيابی شود.

کردهای ايران که حدود 7 درصد از جمعيت اين کشور را تشکيل می دهند، در ساختار حکومت نقش چندانی ندارند و حتی بسياری از مقامهای محلی در شهرها و مناطق کردنشين از مرکز اعزام می شوند. در چنين شرايطی، انتخاب يک کرد به عنوان رئيس جمهور در عراق، با وجود اينکه پست رياست جمهوری در ساختار جديد عراق منصبی عمدتا تشريفاتی است، برای ايران خالی از دردسر نخواهد بود و تقاضا و اشتياق کردهای اين کشور برای کسب جايگاه بهتر در ساختار قدرت را افزايش خواهد داد.

اما مشکلات ايران به همينجا محدود نخواهد شد. اکنون که ساختار حکومت عراق در حال شکل گيری است، گام مهم بعدی در اين کشور، تدوين قانون اساسی است. جايگاه قوميتها، به ويژه کردها در اين قانون هرچه باشد، عواقبی را در مناطق کردنشين ساير کشورهای منطقه که جمعيت کرد دارند و از جمله ايران به همراه خواهد داشت.

علاوه بر اينها، حضور کردها در سطوح بالای حاکميت عراق، بر موضعگيری های بعدی اين کشور در قبال هرگونه اقدام ايران، ترکيه و سوريه (کشورهايی که کردها در آن زندگی می کنند) در مناطق کردنشين خود تاثير خواهد گذاشت.

مبنای عمده دوستی ايران و گروه های کرد عراق در دهه های اخير عمدتا وجود يک دشمن مشترک (حکومتهای پيشين عراق) بود و کردها به ايران، به عنوان يک متحد استراتژيک می نگريستند اما اکنون دشمن مشترک از ميان رفته و ورود کردها به حاکميت معادلات موجود در روابط دو کشور را کاملا تغيير خواهد داد. اکنون در اين معادلات تازه، ايالات متحده آمريکا نيز به عنوان متحد صاحب نفوذ عراق وارد شده است.

مقام های کاخ سفيد که زحمت لشکرکشی بزرگ و جنگ را بر خود هموار کرده اند، اميدوارند حکومتی نمونه در عراق تشکيل دهند تا الگويی برای ساير کشورهای خاورميانه باشد. يکی از نگرانی های عمده آمريکايی ها در اين ميان نفوذ برخی کشورهای منطقه و از جمله ايران در اوضاع عراق است. کاخ سفيد گاه و بيگاه ايران را متهم به دخالت و کار شکنی در اوضاع عراق می کند و به دقت تحرکات موجود را زير نظر دارد.

شايد مقام های عراقی، دست کم شيعيان و کردها که از گذشته روابط بهتری با ايران داشته اند، به اندازه مقام های کاخ سفيد نسبت به ايران بدبين نباشند اما اوضاع از ديد آنها نيز نمی تواند مانند گذشته باشد زيرا خواه ناخواه آنها نيز اکنون با ورود به حاکميت، وارد عرصه تازه ای در قبال همسايه پر نفوذ خود خواهند شد.

دووشه‌ممه‌ 1383/1/22

به‌ پێی ئه‌و هه‌واڵانه‌ی که‌ پێمان گه‌یشتوه‌ له‌ سه‌ر کاناڵی سنووری مه‌ریواندا له‌ ناو چه‌مه‌که‌دا ته‌رمی پیاوێکی کوژراو دۆزراوه‌ته‌وه‌. ئه‌م پیاوه‌ ماوه‌ی 40 رۆژه‌ ون بوه‌ و بێ سه‌ر و شوێنه‌ و وتراوه‌ که‌ له‌ لایه‌ن ئیداره‌ی ئیتڵاعاته‌وه‌ به‌ هه‌ندێک کتێبی سیاسیه‌وه‌ گیراوه. وادیاره‌‌ که‌ زۆر عه‌زیه‌ت کراوه‌ و ئه‌شکه‌نجه‌ دراوه‌ چوونکا کوڕه‌که‌ی خۆی زۆر به‌ سه‌ختی به‌ سه‌عاته‌که‌ی ده‌ستی و کلیله‌کانیدا ناسیویه‌ته‌وه.‌

از مرزِ انزوا ....

 

 احمد شاملو

 

چشمان ِ سياه ِ تو فريب‌ات مي‌دهند اي جوينده‌ي ِ بي‌گناه! ــ تو مرا
هيچ‌گاه در ظلمات ِ پيرامون ِ من بازنتواني‌يافت; چرا که در نگاهِ
تو آتش ِ اشتياقي نيست.

مرا روشن‌تر مي‌خواهي
از اشتياق ِ به من در برابر ِ من پُرشعله‌تر بسوز
ورنه مرا در اين ظلمات بازنتواني‌يافت
ورنه هزاران چشم ِ تو فريب‌ات خواهد داد، جوينده‌ي ِ بي‌گناه!
بايست و چراغ ِ اشتياق‌ات را شعله‌ورتر کن.

از نگفته‌ها، از نسروده‌ها پُرَم;
از انديشه‌هاي ِ ناشناخته و
اشعاري که بدان‌ها نينديشيده‌ام.
عقده‌ي ِ اشک ِ من درد ِ پُري، درد ِ سرشاري‌ست. و باقي‌ي ِ ناگفته‌ها
سکوت نيست، ناله‌ئي‌ست.

اکنون زمان ِ گريستن است، اگر تنها بتوان گريست، يا به رازداري‌ي ِ
دامان ِ تو اعتمادي اگر بتوان داشت، يا دست ِ کم به درها ــ که در
آنان احتمال ِ گشودني هست به روي ِ نابه‌کاران.

بااين‌همه به زندان ِ من بيا که تنها دريچه‌اش به حياط ِ ديوانه‌خانه
مي‌گشايد.
اما چه‌گونه، به‌راستي چه‌گونه

در قعر ِ شبي اين‌چنين بي‌ستاره،

زندان ِ مرا ــ بي‌سرود و صدا مانده ــ
بازتواني‌شناخت؟

ما در ظلمت‌ايم
بدان خاطر که کسي به عشق ِ ما نسوخت،

ما تنهائيم
چرا که هرگز کسي ما را به جانب ِ خود نخواند،

ما خاموش‌ايم
زيرا که ديگر هيچ‌گاه به سوي ِ شما بازنخواهيم آمد،
و گردن‌افراخته
بدان جهت که به هيچ چيز اعتماد نکرديم، بي‌آن‌که بي‌اعتمادي را
دوست داشته باشيم.

کنار ِ حوض ِ شکسته درختي بي‌بهار از نيروي ِ عصاره‌ي ِ مدفون ِ
خويش مي‌پوسد.
و ناپاکي آرام‌آرام رخساره‌ها را از تابش بازمي‌دارد.

عشق‌هاي ِ معصوم، بي‌کار و بي‌انگيزه‌اند.
دوست‌داشتن
از سفرهاي ِ دراز تهي‌دست بازمي‌گردد.

زير ِ سرتاق‌هاي ِ ويران‌سراي ِ مشترک، زنان ِ نفرت‌انگيز، در حجاب ِ
سياهِ بي‌پرده‌گي‌ي ِ خويش به غم‌نامه‌ي ِ مرگ ِ پيام‌آوران ِ خدائي
جلاد و جبرکار گوش مي‌دهند و بر ناکامي‌ي ِ گنداب ِ
طعمه‌جوي ِ خويش اشک مي‌ريزند.

خداي ِ مهربان ِ بي‌برده‌ي ِ من جبرکار و خوف‌انگيز نيست،
من و او به مرزهاي ِ انزوائي بي‌اميد رانده شده‌ايم.
اي هم‌سرنوشت ِ زميني‌ي ِ شيطان ِ آسمان! تنهائي‌ي ِ تو و ابديت ِ
بي‌گناهي، بر خاک ِ خدا، گياه ِ نورُسته‌ئي نيست.

هرگز چشمي آرزومند به سرگشته‌گي‌تان نخواهد گريست،
در اين آسمان ِ محصور ستاره‌ئي جلوه نخواهد کرد و خدايان ِ بيگانه
شما را هرگز به پناه ِ خود پذيره نخواهند آمد.
چرا که قلب‌ها ديگر جز فريبي آشکاره نيست; و در پناه‌گاه ِ آخرين،
اژدها بيضه نهاده است.

چون قايق ِ بي‌سرنشين، در شب ِ ابري، درياهاي ِ تاريک را به جانب ِ
غرقاب ِ آخرين طي کنيم.
اميد ِ درودي نيست...
اميد ِ نوازشي نيست...

مقدمه گزارش وضعيت حقوق بشر 2004

Persian.usinfo.state.gov

در 17 سپتامبر 2002، آقای بوش استراتژی امنيت ملی جديدی برای ايالات متحده بر مبنای اين اصل که ترويج آزادی سياسی و اقتصادی و احترام به شان و جايگاه انسان موجب به وجود آمدن جهانی امن تر و بهتر خواهد شد ارائه کرد.

در 17 سپتامبر 2002، آقای بوش استراتژی امنيت ملی جديدی برای ايالات متحده بر مبنای اين اصل که ترويج آزادی سياسی و اقتصادی و احترام به شان و جايگاه انسان موجب به وجود آمدن جهانی امن تر و بهتر خواهد شد ارائه کرد. به منظور هدايت و متمرکز نمودن عزم ملی ای که با جنگ بر ضد تروريسم آغاز شد، اين استراتژی با توصيه يک سری کارهای اساسی، دولت ما را ملزم می کند تا مدافع آرمان حقوق بشر و موجب گسترش دموکراسی باشد. در سخنرانی افتتاحی دوره دوم خود در 20 ژانويه 2005، آقای بوش به تشريح اين اصل پرداختند: "بقای آزادی در سرزمين ما به موفقيت آزادی در سرزمين های ديگر بستگی دارد. بهترين اميد برای صلح در اين جهان گسترش آزادی در تمام جهان است."

ايالات متحده و شرکای بين المللی آن در طول سال 2004 به چندين کشور در دفاع از حقوق سياسی شهروندان خود و گسترش قانون مداری کمک کردند. در چند مورد که محور نگرانی ها حق مردم در تعيين دولت های خود بود، رخدادهای شگرفی توجه جهانی را به سوی مبارزات و دستاوردهای آنها معطوف کرد.

در طول سه سالی که از سقوط رژيم طالبان می گذرد، مردم افغانستان تلاش های زيادی در جهت کاستن از تروريسم و بهبود امنيت، پر کردن شکاف های تاريخی قومی، مذهبی، و قبيله ای موجود، تهيه قانون اساسی وفادار به ارزش ها و نحوه زندگی شان، گسترش حقوق اساسی زنان و اقليت ها، و باز کردن درهای جامعه شان به روی رقابت به سابقه سياسی و آزادی بيان به عمل آورده اند. جامعه بين المللی با کمک در ثبت نام جمعيت های رای دهنده پراکنده و عمدتا بی سواد و همچنين آموزش دادن به دست اندرکاران انتخاباتی افغانی و شرکت کنندگان سياسی در مديريت انتخابات و مبارزات انتخاباتی و با پيوستن به نيروهای افغانی برای تامين امنيت در طول آماده سازی های انتخابات و در حين رای گيری به اين اقدام پاسخ داد. در انتخابات رياست جمهوری که در 18 اکتبر برگزار شد، نامزدها برسر آرا بيش از 10 ميليون رای دهنده ثبت نام شده افغانی، که بيش از 40 درصد از آنها را زنان تشکيل می دادند، به رقابت پرداختند. علی رغم تهديدها و حملات انجام شده قبل از انتخابات و چالش های فنی جدی، بيش از هشت ميليون افغانی – که بيش از 3.2 ميليون نفر از آنها را زنان تشکيل می دادند – آرا خود را به صندوق ها ريخته تا رهبر خود را برای اولين بار در انتخاباتی کاملا دموکراتيک انتخاب کنند.

در کشور اوکراين، مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری با فشار دولت بر نامزدهای مخالف و موارد گسترده تخلف و تقلب در حين رای گيری خدشه دار شد. دولت کوچما در تمام طول انتخابات رياست جمهوری و هر دو دور رای گيری در 31 اکتبر و 21 نوامبر به تقلب پرداخت. برای به کنترل درآوردن پوشش های خبری انجام شده، دولت رسانه ها و روزنامه نگاران را سانسور کرد که همين امر موجب شعله ور شدن به اصطلاح "طغيان روزنامه نگاران" در ميان آن دسته از خبرنگارانی شد که از پيروی از دستورات دولت سرپيچی می کردند. سرانجام، اعتراضات مردمی به نتايج رسمی انتخابات دستکاری شده 21 نوامبر به تدريج به "انقلاب نارنجی" که رنگ ويکتور يوشچنکو، رهبر حزب مخالف که به باور اکثريت مردم برنده انتخابات بود تبديل شد.

هنگامی که ديوان عالی کشور اوکراين با استناد به مشاهدات چندين ناظر داخلی و بين المللی در خصوص موارد نقض متعدد روال های انتخاباتی، ارعاب نامزدهای مخالف، پوشش به شدت جهت دار در رسانه های تحت کنترل دولت، و تقلب های گسترده در رای گيری و شمارش آرا انتخابات نهايی را در 3 دسامبر بی اعتبار اعلام کرد، احترام به حقوق بشر در اوکراين در مسير بهبود قرار گرفت. در انتخاباتی که به دستور ديوان عالی کشور اوکراين در 26 دسامبر برگزار شد، مردم اين کشور رئيس جمهور جديد خود را انتخاب کردند. ناظران بين المللی اين انتخابات که برنده آن يوشچنکو بود، به مواردی چون بهبودهای حاصل در پوشش رسانه ای، افزايش شفافيت در فرايند رای گيری، کاهش فشار دولت برای دفاع از يک نامزد بخصوص، و اختلال های کمتر در مراکز رای گيری اشاره داشتند. رئيس جمهور جديد تعهد قوی خود را نسبت به دموکراسی، قانون مداری، و رعايت حقوق بشر اعلام کرد.

مردم عراق در حالی در جريان آماده شدن برای انتخاب رهبر خود از طريق انتخاباتی دموکراتيک با يک سری دشواری ها مواجه بودند که شدت و شيوع حملات تروريستی ابعاد اين چالش ها را گسترش می داد. اول، شورای حکومتی عراق برسر چارچوبی برای بازگرداندن خودمختاری به مسئولين عراقی تحت قانون و مراحل کاملا واضح که به موجب آن شهروندان عراق بتوانند مسئولين خود را انتخاب کرده و قانون اساسی خود را تدوين کنند به توافق رسيدند. در ماه مارس، تصويب قانون انتقالی حکومتی به اين اهداف دست يافت و راه را برای مرحله دوم که انتقال خودمختاری از حاکم نظامی به دولت موقت عراق در 28 ژوئن بود را هموار ساخت.

با همکاری سازمان ملل متحد و ديگر مشاوران بين المللی، دولت موقت عراق کميسيون مستقل انتخاباتی عراق (1) که مسئول تعيين مراحل ثبت نام و رای دادن مردم عراق در اين کشور و 14 کشور خارجی بود را تعيين و تشکيل داد. در 15 تا 18 ماه اوت، کنفرانس ملی تشکيل جلسه داد و شورای موقت ملی 100 نفره ای انتخاب کرد. روز 30 ژانويه 2005 به عنوان روز انتخابات مجلس ملی موقت که مرجع قانونگذاری کشور است و اولين گام در شکل دادن به دولت موقت عراق تعيين شد. به موجب قانون انتقالی حکومتی، دولت موقت پيش نويس قانون اساسی را تهيه خواهد کرد که قرار است تا اوت 2005 به تصويب برسد و انتخابات جديد نيز برای انتخاب دولتی دائمی تحت اين قانون اساسی تا دسامبر 2005 برگزار خواهد شد.

به اعتقاد ما، رويدادهايی مانند اين انتخابات دورنمای صلح را تقويت، بستر مناسبی برای خودمختاری در اين کشورها فراهم، و به ايجاد عزم برای بهبود شرايط شرکت کنندگان از لحاظ حقوق بشر کمک می کنند. با اين حال، همانطور که 196 گزارش موجود در اين مجموعه به خوبی نشان می دهد، پيشرفت در اين مسير دست کم در ابتدا آسان و سريع نخواهد بود. در تعدادی از موارد، اين گزارشات نشان خواهند داد که علی رغم برگزاری انتخابات پذيرفته شده از سوی جامعه بين المللی، رعايت حقوق بشر می تواند در واقع دستخوش کاهش شده باشد و از برگزاری انتخابات سال گذشته در ونزوئلا، مواردی از اين دست در دادگستری و رسانه های اين کشور روی داده است.

بخشی از دليل کنگره برای نهادينه کردن فرايند تهيه گزارش سالانه حقوق بشر توسط وزارت امور خارجه تشخيص پيچيدگی و دشواری امر ترويج حقوق بشر بود. با تهيه اين گزارش از شرايط جهانی حقوق بشر، اميدوار هستيم که اين کار ما چراغ راه تلاش های آينده بوده، و امکان همکاری بيشتر را در پيشبرد آرمان های منشور جهانی حقوق بشر فراهم آورد.

مروری از سال: دموکراسی، حقوق بشر و کار

در پس جزئيات گزارش 196 کشور موجود در اين صفحات، تحولات و تجربيات در برخی از کشورها نه فقط به دليل شدت مشکلات حقوق بشر آنها، بلکه به دليل سر و کار داشتن ما با قربانيان و دولت های آنها در طول 2004 برجسته تر می نمايند.

سابقه حقوق بشر دولت سودان با ادامه اعمال محدوديت بر آزادی بيان، مطبوعات، تجمع، انجمن، دين، و جنبش، هنوز به شدت ضعيف بود. اين دولت افرادی که از اين حقوق استفاده می کردند را بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار داد.

تا پايان سال، بيش از 1.5 ميليون آواره در استان دارفور در سودان وجود داشت و 200.000 غير نظامی ديگر به چاد گريختند و به همين دليل هم کميسر عالی آواره های سازمان ملل متحد در آنجا برنامه امدادی عظيمی را هماهنگ کرد. طبق گزارش های اعلام شده تقريبا 70.000 نفر در نتيجه خشونت و جابجايی اجباری کشته شدند.

علی رغم قول های مکرر دولت مبنی بر پرهيز از خشونت بيشتر در دارفور، قساوت ها ادامه داشتند. نيروهای شبه نظامی دولتی و حمايت شده از سوی دولت که جينجاويد (2) نام دارند به طور منظم به روستاها حمله کردند. شبه نظاميان جينجاويد حملات خود را معمولا با همکاری نيروهای دولتی و تحت پوشش هوايی نظامی انجام می دادند. در ماه سپتامبر، پس از بررسی دقيق مطالعه مفصلی که توسط کارشناسان مستقلی از تجربه بيش از 1.100 آواره تهيه شده بود، کالين پاول، وزير امور خارجه به اين نتيجه رسيد که مردم دارفور مورد نسل کشی قرار گرفته اند و اظهار داشت، "نسل کشی در دارفور حادث شده و دولت سودان و جينجاويد مسئول هستند، و نسل کشی می تواند هنوز ادامه داشته باشد."

نيروهای دولتی در اين منطقه افراد غير نظامی را به طور منظم کشته، زخمی ، و يا جابجا کرده و کلينيک ها و خانه ها را در طی عمليات تهاجمی از بين بردند. طبق گزارش های تاييد شده ای، نيروهای شبه نظامی تحت حمايت دولت افراد غير نظامی را عمدا به قتل رسانده، اموال آنها را غارت کرده، و روستاهای آنها را از ميان بردند.

در همين حال، تحولات مشاهده شده تا پايان سال در مذاکرات مربوط به اختلاف شمال و جنوب، اميد به صلح و بهبود وضعيت حقوق بشر در ديگر مناطق سودان را تقويت می کند. تا پايان سال، وزارت امور خارجه شاهد تحرکات چشمگيری در شکل گيری موافقت اوليه ای ميان دولت و جنبش آزادی مردم سودان (3) پس از 21 سال اختلاف بود.

در واکنش به ادامه رفتار خشن و سرکوب گرانه جمهوری دموکراتيک خلق کره (کره شمالی) با شهروندان خود، کنگره ايالات متحده قانون حقوق بشر کره شمالی (4) را در 2004 تصويب کرد. اين قانون همچنين در پی رسيدگی به وضعيت جدی حقوق بشر در کره شمالی و ترويج راه حل هايی دوام پذير برای حل مسائلی همچون آوارگان کره شمالی، شفافيت در فراهم آوردن امدادهای بشر دوستانه، جريان آزاد اطلاعات، و اتحاد مجدد و صلح آميز شبه جزيره کره است.

در کشور بلاروس، سوء استفاده پليس و موارد گهگاهی شکنجه بازداشت شدگان و زندانيان ادامه داشت. نيروهای امنيتی شهروندان را بنا به دلايل سياسی به طور خودسرانه جلب و بازداشت می کردند؛ علاوه بر اين، افراد برای جرائم سياسی ای همچون تهمت به مسئولين حکومتی تحت پيگرد قرار گرفته و به زندان محکوم شدند. دولت بلاروس با رد کردن گزارش های معتبر در خصوص نقش مسئولين دولتی در ناپديد شدن های طولانی مدت روزنامه نگاران و چهره های سياسی مخالف شناخته شده، رسيدگی کامل و شفافی از اين موضوع انجام نداد. در عوض دولت اين کشور، ويکتور شايمن (5) که ارتباط او با اين ناپديد شدن ها به واسطه مدارک و شواهد ثابت شده بود را به سمت رياست دفتر رياست جمهوری منصوب کرد که موجب تداوم بخشيدن به فضای سوء استفاده و مصونيت مجرمين از مجازات شد.

در کشور برمه، هونتا بدون توجه به هيچ يک از بندهای قانون اساسی در خصوص آزادی های اساسی حکومت کرد. کشتارهای برون دادگاهی توسط نيروهای امنيتی انجام شد. علاوه بر اين، ناپديد شدن ها ادامه داشت و نيروهای امنيتی زندانيان و بازداشت شدگان را مورد تجاوز، شکنجه، کتک، و ديگر بدرفتاری ها قرار دادند. جلب های خودسرانه و بازداشت های بدون حق تماس عادی بود. نيروهای امنيتی همچنين به طور منظم به حريم خصوصی افراد تجاوز، جمعيت ها را به زور جابجا، و کودکان را به خدمت سربازی می گرفتند.

دولت ايران مسئول کشتارهای متعددی بود، از جمله اعدام هايی که پس از محاکمه های فاقد مراحل صحيح قانونی انجام شد. گزارش های متعددی از شکنجه افراد زندانی و تحت بازداشت به دست نيروهای امنيتی در دست بود. علاوه بر اين، جلب های خودسرانه، بازداشت های طولانی مدت بدون حق تماس، زندان های نامناسب و شلوغ، نبود دسترس به وکيل، مجازات با شلاق، و تجاوز به حريم خصوصی افراد نيز وجود داشت.

روند همکاری و پيشرفت چين در رعايت حقوق بشر در 2004 نااميد کننده بود. چين به بسياری از تعهداتی که در جريان گفتگوی حقوق بشر ايالات متحده و چين (6) پذيرفته بود عمل نکرد. اما، در پايان سال، گفتگوهای کاری حقوق بشر که از زمان حمايت ايالات متحده از تصويب قطعنامه ای در کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت حقوق بشر در چين به حال تعليق درآمده بود از سر گرفته شد. در طول سال 2004، دولت به جلب و بازداشت فعالانی همچون افرادی که در اينترنت گفتگو می کردند، وکلای مدافع دگرانديشان و خلع يد شده ها، فعالان در مسائل اچ آی وی/ايدز، روزنامه نگارانی که در مورد سارس گزارش می دادند، روشنفکرانی که ديدگاه های سياسی خود را بيان می کردند، افرادی که در کليساهای خانگی حضور می يافتند، و کارگران معترض پرداخت. سوء استفاده ها در زندان های چين ادامه داشت. دولت شدت عمل خود را عليه جنبش معنوی فالون گانگ (7) ادامه داد و ده ها هزار پيرو اين جنبش يا زندانی بودند، يا تحت باز آموزی های برون دادگاهی در اردوگاه های کار اجباری قرار گرفتند، يا به مراکز روانی ارسال شدند. کنگره ملی خلق (8) قانون اساسی را اصلاح کرد تا مدافع حقوق بشر باشد اما با اين وجود، به وضوح معلوم نيست که دولت اين اصلاحيه را تا چه حد اجرا خواهد کرد.

در عربستان سعودی تحولات مثبتی در چند زمينه وجود داشت که از جمله آنها می توان به برگزاری کنفرانس حقوق و ذمه زنان از سوی دولت، و شکل گيری اولين سازمان رسمی حقوق بشر مجاز در آن پادشاهی اشاره کرد. در ماه اکتبر، دولت با صدور آئين نامه اجرايی ای، به برخی از مقيمان طولانی مدت حق تقاضای شهروندی اعطا کرد و تا پايان سال، ثبت نام رای دهندگان و نامزدها برای انتخابات شهری فوريه 2005، اگرچه فقط برای مردان بود، اما به خوبی پيش رفت.

سابقه نقض حقوق بشر کشور عربستان سعودی اما از پيشرفت های حاصل در اين زمينه به شدت قوی تر است. گزارش های معتبری در خصوص شکنجه افراد زندانی توسط نيروهای امنيتی، جلب های خودسرانه، و بازداشت های بدون حق تماس در دست بود. نيروی پليس مذهبی به ارعاب، بازداشت، و بدرفتاری با شهروندان و افراد خارجی ادامه داد. بيشتر محاکمه ها غير علنی بود و متهمان معمولا بدون حضور وکيل در مقابل قاضی قرار گرفتند. نيروهای امنيتی اصلاح طلب ها را جلب و مورد بازداشت قرار دادند. دولت به محدود کردن آزادی بيان، مطبوعات، تجمع، انجمن، و جنبش ادامه داد و گزارش هايی هم حاکی از تجاوز دولت به حريم خصوصی افراد در دست بود. خشونت و تبعيض بر ضد زنان، خشونت بر ضد کودکان، تبعيض بر ضد اقليت های قومی يا مذهبی، و اعمال محدوديت های جدی بر حقوق کارگران ادامه داشت.

بر خلاف تحولاتی که در شماری از کشورها نظارت مستقيم شهروندان بر مسئولين حکومتی را افزايش داد، تغيير قوانين پارلمانی در روسيه و انتصاب فرمانداران ناحيه ای در عوض انتخاب آنها قوه اجرايی اين کشور را بيش از پيش تقويت کرد. محدوديت های بيشتر بر رسانه ها، دومای فرمانبردار، کاستی و ضعف در انتخابات ملی اخير، فساد مجريان قانون، و فشار سياسی بر دادگستری نيز موجب به وجود آمدن نگرانی هايی در خصوص کاهش پاسخگويی دولت شد. علی رغم ممنوعيت های قانونی، خشونت و تبعيض حاصل از افراطی گرايی افزايش داشت. مسئولين در خصوص اقدامات عليه اقليت ها رسيدگی های لازم را به عمل نياورده و در عين حال آنها را مورد کنترل های پی در پی اوراق، اخراج از مراکز شهری، و جريمه های غير منطقی و بازداشت قرار دادند. نهادهای دولتی ای که وظيفه آنها دفاع از حقوق بشر است کارايی نسبتا ضعيفی داشتند.

دولت زيمبابوه سلسله عملياتی از خشونت، سرکوب، و ارعاب در پيش گرفت. اين عمليات هدفمند بر ضد حقوق بشر، قانون مداری، و رفاه شهروندان زيمبابوه محسوب می شود. حاميان حقوق بشر مورد انواع شکنجه ها قرار گرفتند. سربازان سابق، سپاه های جوانان، و مامورين پليس با دشمنان سياسی با خشونت و بی رحمی برخورد کردند. رژيم موگابه ديگر نهادهای حکومتی و از جمله دادگستری و پليس را نيز مورد هدف قرار داد. قضات با آزار و اذيت به تسليم يا استعفا مجبور و با حاميان موگابه جايگزين شدند. رسانه های خبری محدود و سرکوب شده و روزنامه نگاران خاطی نيز مورد جلب و ضرب و شتم قرار داشتند. از مصادره زمين همچنان به عنوان ابزاری برای آزار سياسی و اجتماعی استفاده می شد و مخالفان اين سياست های مخرب مورد خشونت قرار گرفتند.

علی رغم پيروزی دولت در رفراندومی که در ماه اوت برای بازگرداندن رئيس جمهور شاوز (9) انجام شد، احترام به حقوق بشر در طول سال 2004 در ونزوئلا همچنان دچار ضعف و کاستی بود. مخالفين ادعا کردند که اين فرايند با تقلب همراه بود، اما ناظران سازمان کشورهای آمريکايی (10) و مرکز کارتر (11) دريافتند که نتايج رسمی "انعکاس گر خواست رای دهندگان بود." در طول اين سال، دولت به کنترل های خود روی سيستم قضايی و دخالت در جاری شدن عدالت افزود. سازمان های غير دولتی از سوی حاميان دولت مورد تهديد و ارعاب قرار داشتند.

در ماه دسامبر، دستگاه قانونگذاری قوانينی به تصويب رساند که آزادی رسانه ها و بيان را کاهش و انتقاد از دولت را جرم محسوب می کند. دولت ايالات متحده به جهت ادامه ضعف دولت ونزوئلا در مبارزه با خريد و فروش انسان تحريم هايی بر ضد اين دولت اعمال کرد.

فيدل کاسترو به عنوان پاينده ترين ديکتاتور جهان برای يک سال ديگر به حکومت خود ادامه داد. اين دولت موضع رد هر گونه فرايند دموکراتيک را حفظ و به آزار و اذيت فعالان حامی دموکراسی، دگرانديشان، روزنامه نگاران، و ديگر افرادی که در پی فعاليت های اقتصادی خارج از کنترل کشور بودند ادامه داد. اکثريت 75 دگرانديشی که در سال 2003 به زندان های طولانی محکوم شده بودند به رغم اعتراضات بين المللی همچنان در حبس به سر می بردند و ماموران حکومت 22 فعال حقوق بشر ديگر را جلب و به اتهام جرم هايی همچون "بی حرمتی به قانون" محکوم کردند. مورد خطاب قرر دادن بدرفتاری ها در کوبا برای ايالات متحده به عنوان عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان در اولويت قرار داشت.

در اجلاس 2004 خود، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل علاوه بر تصويب قطعنامه هايی در خصوص ترکمنستان، کره شمالی، و بلاروس برای دومين سال متوالی، قطعنامه ای نيز در خصوص کوبا که از سوی ايالات متحده پيشنهاد شده بود را به تصويب رساند. قطعنامه ای در خصوص برمه هم با اجماع اعضا به تصويب رسيد. با کشورهای عضوی نظير زيمبابوه، کوبا، سودان، و چين، که از حقوق شهروندان خود دفاع نمی کنند، اجلاس 2004 از نظرهای مختلفی دچار کاستی بود. اين کميسيون قطعنامه ای در خصوص شرايط نامناسب حقوق بشر در چين، زيمبابوه، و چچن به تصويب نرساند. ايالات متحده همچنان بر ضرورت بهبود کارکرد اين کميسيون، به ويژه با حمايت از به عضويت درآوردن کشورهای بيشتری که از سوابق حقوق بشر مثبت برخوردار هستند تاکيد داشت.

ايالات متحده معتقد است که دولت هايی که به صورت دموکراتيک انتخاب می شوند بيشتر به حقوق شهروندان خود احترام می گذارند. به همين دليل، ايالات متحده با ديگر کشورهای فعال جامعه دموکراسی ها (12) در جهت ترويج، تحکيم، و پيشبرد دموکراسی در سرتاسر جهان همکاری کرد. در سال 2004، ايالات متحده به ديگر کشورهای عضو جامعه دموکراسی ها پيوست تا آنها را در تشکيل يک جرگه دموکراسی ياری دهد. اين جرگه متشکل از گروهی از کشورهای هم عقيده ای است که در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با هماهنگی نزديک تر خود پيگير پيشبرد اهداف متناسب با ارزش های دموکراتيک هستند. در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، ايالات متحده – به همراه پرو، رومانی، و تيمور شرقی – قطعنامه ای برای افزايش نقش سازمان ملل در ترويج دموکراسی پيشنهاد کرد و در نهايت در به تصويب رساندن آن به موفقيت رسيد. يکی از موارد توصيه اين قطعنامه خواستار شدن استقرار ساز و کاری در دفتر کميسر عالی حقوق بشر مختص به کمک به دموکراسی های جديد در دسترسی به منابع سازمان ملل به منظور حمايت از آنها است.

علاوه بر حمايت از تشکيل جرگه دموکراسی سازمان ملل، جامعه دموکراسی ها در پی حمايت از توسعه نهادها و ترويج ارزش های دموکراتيک از طريق پروژه هايی که کشورهای دموکراتيک را مرتبط می ساخت برآمد. اين گروه همچنين هيئتی از کارشناسان چند مليتی ای به تيمور شرقی اعزام کرد تا بهترين شيوه های دموکراتيک را با مسئولين تيموری به اشتراک بگذارند. به همين شکل، گروهی از مسئولين انتخاباتی عراق به ليتوانی سفر کرده تا فرايندهای انتخاباتی را مشاهده و در مورد آنها آگاه شوند. متحد ساختن صداهای دموکراتيک بر ضد نقض حقوق اساسی بشر – حقوقی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته شده و در اعلاميه ورشو جامعه دموکراسی ها و طرح اقدام سئول مجددا مورد تاکيد قرار گرفته – شيوه اساسی ای برای اعمال فشار به دولت هايی است که حقوق شهروندان خود را ناديده گرفته و نقض می کنند.

تغييرات نهادی:

در قطر، فرايند تغيير قانون اساسی با موافقت امير با تدوين قانون اساسی ای که رای دهندگان به شکل چشمگيری در سال 2003 تاييد کردند انجام شد. اگرچه خانواده امير حاکميت موروثی را حفظ خواهد کرد، اما قانون اساسی جديد که انتظار می رود در ژوئن 2005 به تصويب برسد، حاوی بندهايی در خصوص حقوق بشر است.

در پاکستان، رئيس جمهور پرويز مشرف علی رغم اعلام قبلی که به موجب آن قرار بود تا پايان سال از قدرت کناره گيری کند سمت خود را حفظ کرد.

در آفريقا، جمهوری آفريقای مرکزی تحت رهبری رئيس جمهور بوزيز (13) که قدرت را از طريق کودتا در سال 2003 به دست گرفت، قانون اساسی جديدی را به تصويب رساند و گام های ديگری هم در جهت پيشبرد انتقال اعلام شده به دموکراسی برداشت. پس از کودتای نظامی سال 2003 در گينه بيسائو، ارتش اين کشور دولت غير نظامی ای را به سر کار آورد. در هر دو مورد، تثبيت شرايط پس از کودتا کاهش تعداد گزارش های موارد نقض حقوق بشر را به همراه داشت.

تمايل ترکيه به انطباق با معيارهای کوپنهاگ اتحاديه اروپا (14) به منظور آغاز فرايند پيوستن به اين اتحاديه موجب شد تا دولت مجموعه مهمی از اصلاحات و از جمله قانون مجازات جديد نسبتا آزادتر و مجموعه ای از اصلاحات قانون اساسی به منظور مبارزه با قتل های شرافتی و شکنجه؛ گسترش آزادی دين، بيان، و انجمن؛ و کاهش نقش ارتش در دولت را به تصويب رساند. با اين حال، اعمال اين اصلاحات تاخير داشت. علی رغم اعلام کاهش اين قبيل اقدامات از سوی ناظران و گزارش کميته جلوگيری از شکنجه اروپا (15) مبنی بر ادامه تلاش های مقامات محلی در جهت انطباق با سياست "عدم تحمل" در خصوص کشتارهای شرافتی، موارد بدرفتاری های جدی و از جمله شکنجه، کتک، و جلب و بازداشت خودسرانه توسط نيروهای امنيتی ادامه داشت. دولت اين کشور برخی از محدوديت های موجود در استفاده از زبان کردی و ديگر زبان ها را کاهش داد، اما محدوديت های آزادی بيان و مطبوعات همچنان ادامه داشت.

اين سال شاهد تلاش های فزاينده برخی از دولت ها در مبارزه با فساد بود. کاستا ريکا با آغاز تحقيقات جداگانه ای از سوء استفاده های مالی، رشوه خواری، و قراردادهای غير قانونی سه رئيس جمهور پيشين اين کشور، پيگيرترين کشور در رسيدگی به عملکرد مسئولين رده بالای سابق خود بود. در آفريقا، مبارزات بر ضد فساد مالی و نقض حقوق بشر بود. محور مبارزه رئيس جمهور گامبيا کاهش فساد اداری به منظور بازگرداندن اعتبار بين المللی اين کشور بود و عملکرد کميسيون تحقيق منجر به اخراج تعدادی از مسئولين رده بالا و چند پيگرد قانونی برای جرائم اقتصادی شد. کنيا مسئول تام الاختياری برای مبارزه با فساد منصوب و دولت اين کشور تحقيقات متعددی را در خصوص اتهامات کشتارهای برون دادگاهی آغاز کرد. در زامبيا، اداره شکايات پليس (16) که با هدف مبارزه با سوء استفاده پليس در 2003 تاسيس شده بود، به رسيدگی به شکايات مردمی ادامه داد.

حقوق سياسی:

متاسفانه، به غير از گرجستان و اوکراين، تحولات سياسی در اروسيا به عنوان مسئله ای اساسی باقی مانده است. معيار پيشرفت غالب همچنان توسعه جامعه مدنی بود. سازمان های غير دولتی، احزاب مخالف، و شهروندان بيشتر و بيشتری خواستار پاسخگويی بيشتر دولت هستند. احزاب مخالف در ترکمنستان و اوزبکستان حق فعاليت ندارند. در همين حال، دولت های منطقه با تلاش برای سرکوب کردن جامعه مدنی با ارعاب سازمان های غير دولتی دموکراسی خواه از طريق موانع اداری و امکانات حقوقی وسيع، درس های غلطی از اوکراين و گرجستان آموختند.

در گرجستان، پيشرفتی که ناظران بين المللی در انتخابات رياست جمهوری ژانويه گذشته شاهد آن بودند، بستر "دموکراتيک ترين انتخابات تاريخ گرجستان" را در انتخابات پارلمانی مارس اين کشور را فراهم کرد. ساير دولت های منطقه نيز با تدوين قوانين انتخابات جديد پيشرفت های محدودی در بهبود فرايندهای انتخاباتی داشته اند. قوانين انتخابات جديد در قزاقستان، قرقيزستان، و تاجيکستان موجب بهبودهايی شد اما قوانين هر سه اين کشورها در مقايسه با استانداردهای بين المللی همچنان دچار کاستی بود. به همين شکل، انتخابات برگزار شده در سال 2004 در قزاقستان و قرقيزستان در مقايسه با انتخابات قبلی اين کشورها بهبود داشت اما ناظران داخلی و بين المللی سوال هايی در خصوص بی قاعدگی در رای گيری، سوء استفاده، ارعاب نامزدهای مخالف، يا محدوديت در دسترسی برابر به رسانه ها مطرح کردند.

در بلاروس، دولت همچنان شهروندان را از داشتن حق تغيير دولت خود از طريق فرايندی دموکراتيک محروم ساخت. رفراندوم به شدت اشکال داری که در 17 اکتبر برگزار شد محدوديت زمانی دوره رياست جمهوری را از قانون اساسی حذف نمود. پيش از برگزاری همزمان رفراندوم مذکور و انتخابات پارلمانی به همان اندازه اشکال دار، دولت روزنامه های مستقل را به حال تعليق درآورده بسياری از نامزدهای پارلمانی را رد صلاحيت کرد. دولت در مواجهه با رهبران سياسی ای که اعتراضات مسالمت آميز خود نسبت به تقلب درانتخابات را مطرح کردند و روزنامه نگارانی که اين اعتراضات را پوشش خبری دادند شدت عمل نشان داد و در برخی از موارد آنها را مورد ضرب و شتم يا جلب قرار داد. در طول سال، اين دولت همچنين تعدادی سازمان غير دولتی اصلی قانونی و فعال در زمينه حقوق سياسی را تعطيل و مابقی آنها مورد ارعاب فزاينده مقامات امنيتی کشور قرار داشتند.

در ماه اکتبر، بوسنی و هرزگوين اولين انتخابات شهری تحت مديريت خود را از زمان امضای توافق های صلح ديتون (17) برگزار کرد. اين انتخابات مطابق استانداردهای بين المللی تشخيص داده شد.

سه انتخابات برگزار شده در اندونزی با مشارکت قابل توجه مردم راه را برای انتقال قدرت سياسی به يک رهبر مخالف منتخب هموار ساخت. اين فرايند همچنين موجب شکست نامزدهای پارلمانی ارتش و پليس شد.

در آفريقا، احزاب فعال کشور غنا و موزامبيک در فرايندهايی که مجموعا آزاد و منصفانه تشخيص داده شد مجددا انتخاب شدند. سيرالئون اولين انتخابات محلی دولت خود در 32 سال گذشته را علی رغم برخی اشکال ها برگزار کرد.

در بروندی، تاخير در برگزاری انتخابات و در پيشرفت انتقال کشور به سوی دموکراسی موجب نگرانی بود. دولت انتقالی از برگزاری انتخابات محلی و ملی طبق شرايط موافقتنامه صلح و آشتی آروشا (18) امتناع کرد و در پايان سال هم، رفراندوم تصويب پيش نويس قانون اساسی را برای مدت نامعلومی به حال تعليق درآورد. شورش های مائوگراها و بن بست احزاب سياسی نپال نيز از برگزاری انتخابات در طول اين سال ممانعت و به افزايش شدت بحران سياسی در اين کشور کمک کرد.

در رواندا، حقوق سياسی به شدت محدود با تعطيل کردن يا انحلال سازمان های حقوق بشر محدودتر هم شد. طبق يک گزارش دولتی که گروه های طرفدار حقوق بشر، روزنامه نگاران، معلمان، و کليساها را متهم به ترويج "ايدئولوژی نسل کشی" کرد، اين اقدام به عنوان بخشی از مبارزه با جدايی گرايی توجيه شد.

احترام دولت ايران به آزادی مشارکت سياسی شهروندان اين کشور همچنان از روند نزولی برخوردار بود. انتخاباتی که نه آزاد و نه عادلانه محسوب می شد برسر 290 کرسی مجلس (پارلمان) در فوريه برگزار شد. شورای نگهبان محافظه کار و تحت سلطه روحانيون تقريبا تمامی نامزدهای اصلاح طلب و از جمله 85 نماينده داخل مجلس را حذف کرد. دلايل مطرح شده عدم التزام عملی به سيستم دولت فعلی بود. در نتيجه اين انتخابات به شدت اشکال دار، اصلاح طلب ها به اقليت کوچکی در مجلس تبديل شدند. در همين حال، واکنش شديد محافظه کارها بر ضد روندها و احزاب اصلاح طلب ادامه دارد.

درگيری های داخلی و ديگر:

کميسيون همدلی و آشتی (19) سيرالئون جلسات استماع عمومی که طی آن 10.000 شهروند به جهت طرح شکايت به عنوان قربانی، يا اعتراف در خصوص جنگ داخلی شرکت کردند. اين کميسيون اصلاحات حقوقی، سياسی، و اداری به دولت توصيه کرد. دولت همچنين چندين کودک سرباز را از زندان آزاد کرد.

پس از پيروزی در دور نهايی انتخاباتی که در اواخر سال 2003 برگزار شد، اسکار برگر (20) رئيس جمهور گواتمالا توافق های صلح 1996 را به عنوان دستور کار ملی از سر گرفت و به طور نمادينی از شهروندان برای موارد نقض حقوق بشر در طول جنگ داخلی اين کشور از طرف حکومت معذرت خواهی کرد. دولت همچنين اندازه ارتش و بودجه آن را کاهش داد. در ماه اوت، ارتش دکترين جديدی را معرفی کرد که شامل بندهايی در خصوص اهميت دفاع از حقوق بشر است.

در نتيجه مذاکرات انجام شده در طول سال، دولت کلمبيا حدودا 3.000 مبارز از صفوف نيروی دفاع متحد کلمبيا کاست. علاوه بر اين، پس از برقراری حضور دائم پليس در تمامی مراکز شهری کشور، صدها مسئول شهری به خانه های خود بازگشتند. در نتيجه اين اقدام، نرخ قتل، آدم ربايی، و ديگر جرائم خشن کاهش يافت.

در هائيتی، اختلافات داخلی در طول سال ادامه داشت. بن بست سياسی موجود و خشونت فزاينده ميان جناح های موافق و مخالف آريستايد (20) در 29 فوريه و با استعفا و ترک کشور رئيس جمهور آريستايد پايان يافت. علی رغم حضور نيروهای حافظ صلح سازمان ملل، دولت موقت تشکيل شده تحت قانون اساسی کاستی داشت. در ماه سپتامبر، نيروهای موافق آريستايد در پورت اوپرنس سلسله عمليات خشنی در جهت تضعيف ثبات با نام "عمليات بغداد" آغاز کردند. اين سلسله عمليات شامل آدم ربايی، بريدن سر و سوزاندن نيروهای پليس و افراد غير نظامی، تيراندازی های ناخوددار، و از بين بردن و سوزاندن اموال دولتی و خصوصی بود. خشونت ها از کار عادی مدارس، بازارهای عمومی، بندر دريايی، و سيستم قضايی پورت اوپرنس برای هفته های متوالی جلوگيری کرد.

درگيری همچنان موجب نا آرامی در جنوب آسيا بود. خشونت در جامو و کشمير و ايالات شمال شرقی هند ادامه داشت و نيروهای امنيتی مرتکب بدرفتاری با مصونيت از مجازات و از جمله کشتار نيروهای مسلح و غير نظاميان شد. در سری لانکا، هم دولت و هم سازمان تروريستی ببرهای تاميل آتش بس اعلام شده را نقض کردند. در نپال، ناپديد شدن افراد بازداشت شده مشکل جدی ای بود و نيروهای امنيتی دولت همچنان اختيارات وسيعی در جلب و بازداشت افراد مشکوک به همراهی با شورشيان مائوگرا داشتند. نيروهای امنيتی نيز دست به اقدامات خودسرانه و مرگ آور زدند. با ادامه شورش های مائوگرايان، مبارزان شورشی در حالی به شکنجه غير نظاميان می پرداختند که ماموران دولتی کودکان را وادار به انجام عمليات بمب گذاری بر ضد غير نظامی ها کردند.

منطقه درياچه های بزرگ آفريقا که شامل کشورهای جمهوری دموکراتيک کنگو، رواندا، بروندی، و اوگاندا می شود، بيش از يک دهه است که به دليل حضور گروه های مسلح و شبه نظامی در حرکت در ميان کشورها، درگير جنگ داخلی و خشونت های گسترده ميان قومی بوده. اين گروه ها برسر منابع استراتژيک و طبيعی با يکديگر رقابت کرده و در فضايی از اتحادهای متغير به سر می برند. در اين ميان، نگران کننده ترين گروه های کنگو شرقی آنهايی هستند که پس از نسل کشی 1994 در رواندا در اين منطقه آواره شدند. اين گروه با حمله به غير نظامی ها و انجام ديگر عمليات خشن همچنان با دولت رواندا به مخالفت می پردازد. گروه های مسلحی نيز در منطقه وجود دارند که مخالف دولت ها و روندهای صلح اوگاندا و بروندی هستند.

در حالی که دورنمای صلح در منطقه درياچه های بزرگ اميدوار کننده است، نقض حقوق بشر امری است تقريبا عادي. اگرچه دولت در پايان خدمت دادن به کودکان پيشرفت هايی داشته، اما کودکان همچنان قربانيان اصلی بوده و به صورت اجباری فراخوانده و به سرباز تبديل می شوند. برخی از گروه های شبه نظامی عمدتا از کودکان تشکيل شده است. از آنجايی که از تجاوز به عنوان سلاحی در جنگ استفاده می شود، زنان و دختران خصوصا آسيب پذير هستند. اين منطقه خانه تقريبا پنج ميليون از 25 ميليون آواره های داخلی جهان بوده و پذيرای آواره های خارجی هم هست. ايالات متحده به طور فعالانه پيگير مذاکره ميان کنگو، اوگاندا، و رواندا است. ما با توجه به تهديدهای ايجاد شده در نتيجه حضور گروه های مسلح، همچنان به تحت نظر قرار دادن اوضاع در تمامی کشورهای منطقه ادامه می دهيم.

در ساحل عاج، حمله ای به موقعيت های شورشيان و حمله هوايی به نيروهای حافظ صلح فرانسوی در ماه نوامبر به آتش بس ناقص 18 ماهه ميان دولت و شورشيان خاتمه داد. علی رغم تهديد به تحريم های اقتصادی، دولت تهديدهايی مبنی بر پيگيری راه حل نظامی مطرح کرده. آقای بوش تصميم گرفتند که ساحل عاج که زمانی تحت شورای رشد و فرصت آفريقا (22) يکی از بزرگترين شرکای تجاری ايالات متحده محسوب می شد، در اين سال به دليل نگرانی های موجود امنيتی و کاهش کلی قانون مداری که آن کشور را تبديل به محل نامناسبی برای سرمايه گذاری خارجی کرده، از عضويت مجدد آن در اين شورا رد صلاحيت شود.

در روسيه، حمله ماه سپتامبر به مدرسه بسلان (23) در استيای شمالی (24) و ناپديد شدن های جاری غير نظامی های بازداشت شده توسط نيروهای امنيتی نشان داد که طرفين درگير در درگيری های شمال قفقاز تا چه حد به رعايت حقوق بشر بی توجه هستند. گزارش های معتبری از موارد نقض جدی از جمله ناپديد شدن های منشا سياسی و کشتارهای غير قانونی توسط هم دولت و هم شورشيان چچنی در دست است. افرادی که در پيگير پاسخگويی مسئولين اين جرائم بودند همچنان هدف قرار گرفته و شورشيان چچن به حملات خود بر ضد غير نظاميان روسی، از جمله بمب گذاری در مترو مسکو ادامه دادند.

شان و مقام فردی:

پس از سال ها بحث و جدال، ديوان عالی کشور شيلی رای يک دادگاه تجديد نظر مبنی بر لغو مصونيت رئيس جمهور سابق آگوستو پينوشه (25) را تاييد کرد. در 13 دسامبر، پينوشه برای جرائمی که به عنوان بخشی از "عمليات کاندور" (26) در دهه 70 مرتکب گشت به دادگاه کشيده شد.

با ادامه فرايند انتقال به حکومتی غير نظامی در جمهوری مرکزی آفريقا، دولت اداره تحقيقات امنيتی (27) را منحل کرد. اين اداره واحد اطلاعاتی نظامی ای بود که در 2003 به نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه، تجاوز، و اخاذی متهم بود. در دسامبر 2003، رئيس جمهور بوزيز ديوان نظامی دائم اين کشور را پس از هشت سال تعليق مجددا تشکيل داد. کار اين ديوان رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر و از جمله کشتارهای برون دادگاهی، تجاوز، و سرقت مسلحانه است.

کره شمالی همچنان يکی از سرکوبگرترين و وحشی ترين رژيم های جهان است. برآورد می شود که چيزی در حدود 150 تا 200 هزار زندانی سياسی در مناطق دور افتاده در اسارت به سر ببرند و پناهنده های سياسی کره شمالی از مرگ زندانی ها بر اثر شکنجه، گرسنگی، مرض، سرما، يا ترکيبی از دلايل مختلف خبر می دهند. اين رژيم همچنين کنترل های سختگيرانه ای بر ابعاد مختلف زندگی خصوصی شهروندان خود اعمال می کند.

در مصر، قانون اضطراری (28) 1981 که در فوريه 2003 به مدت سه سال ديگر تمديد شد حقوق بشر را محدود کرد. نيروهای امنيتی به شکنجه و بدرفتاری با زندانيان ادامه دادند که نتيجه آن دست کم 10 مورد مرگ گزارش شده در مراکز پليس درطول سال بود. جلب و بازداشت خودسرانه و بازداشت های طولانی پيش از محاکمه به عنوان مشکلات جدی همچنان باقی ماندند. تغييری در شرايط نامناسب زندان ها نيز ديده نشد.

استفاده گسترده دولت سوريه از شکنجه در طول اين سال منجر به هشت مورد مرگ شد. جلب و بازداشت خودسرانه، بازداشت های طولانی پيش از محاکمه و بدون محاکمه، محاکمه های اساسا ناعادلانه در دادگاه های امنيتی، و شرايط در حال افول زندان ها همگی ادامه داشت. در سرتاسر طول سال، سرويس های امنيتی در استان حساکه (29)، حلب، دمشق، و ديگر مناطق کردها را به صورت گسترده ای جلب کردند. در 12 مارس، نيروهای امنيتی پس از درگير شدن تماشاچيان عرب و کرد در يک مسابقه فوتبال در شهر قميشلی در استان حساکه برروی آنها آتش گشودند. در طول شورش های روزهای بعد، ده ها نفر کشته و 2.000 کرد جلب شدند، و تا پايان سال، تقريبا 300 کرد در دادگاه های امنيتی و نظامی کشور در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می بردند. دولت همچنين به ندادن اطلاعات در خصوص سلامتی و محل نگهداری افرادی که سال ها است بدون حق تماس زندانی هستند ادامه داد.

در ازبکستان، شکنجه در زندان ها، بازداشتگاه های پيش دادگاهی، و مراکز پليس و سرويس های امنيتی محلی امری عادی بود و نيروهای امنيتی مسئول بدرفتاری های ثابت شده کمتر مورد مجازات قرار گرفتند. با اين حال، دولت در مورد خطاب قرار دادن مسئله شکنجه و پاسخگو قرار دادن پليس گام های قابل توجهی برداشته. دولت مراحل ابتدايی ای در وزارت کشور برای رسيدگی به بدرفتاری های ماموران تشکيل داد و به منظور آموزش نگهبانان در مسائل حقوق بشر، به سازمان های غير دولتی اجازه ورود به زندان ها را داد. اين دولت همچنين با کارشناسان تشخيص هويت همکاری کرد تا از مرگ های در طول بازداشت در اثر شکنجه تحقيقات به عمل آيد.

آزادی مطبوعات:

واکنش های شديد محافظه کاران به مطالبات دموکراتيک در ايران به نقض حقوق بشر کشيده شده است. برای مثال، رسيدگی به مرگ عکاس کانادايی/ايرانی که در سال 2003 پس از زخمی شدن در زندان ايرانی دچار خونريزی مغزی شد در سال 2004 همچنان راکد ماند. اين دولت همچنين به تدريج تمامی رسانه های داخلی مستقل را سرکوب، يا روزنامه نگاران را با ارعاب وادار به سکوت کرد. در سال 2004، وب لاگ ها که آخرين محيط گفتگوی آزاد بودند با جلب نويسندگان و وادار نمودن آنها به امضا اعتراف نامه های دروغ تحت فشار قرار گرفتند.

در روسيه، روند رو به افزايش فشار و نظارت دولت بر رسانه ها همچنان آزادی بيان و استقلال رسانه ها در اين کشور را تضعيف کرد. محور شيوه روسيه استفاده از کنترل مالکيت رسانه های راديويی و تلويزيونی جهت محدود کردن دسترسی به اطلاعات در خصوص مسائل حساسی همچون بحران چچن بود. فشار دولت همچنين موجب شدت گيری خود سانسوری روزنامه نگاران شد.

در کشور توگو، دولت پس از انجام مشورت های رسمی با اتحاديه اروپا، قانون مطبوعات جديدی به تصويب رساند که نتايج متفاوتی داشته است. اين قانون مجازات زندان را برای غالب جرائم مطبوعاتی را حذف کرد. علاوه بر اين، قانون مذکور استانداردهای حرفه ای برای روزنامه نگاران معرفی کرده که به موجب آن، يک سوم از کارکنان روزنامه های مستقل بايد با استانداردهای دولت منطبق باشند.

در حالی که کشور الجزاير اولين انتخابات دموکراتيک خود که به پيروزی مجدد آقای رئيس جمهور بوتفليکا (30) انجاميد را در سال 2004 برگزار کرد، دولت اين کشور محدوديت هايی را بر رسانه ها اعمال کرد. استفاده از قوانين مربوط به تهمت و ارعاب مطبوعات از سوی دولت که به زندانی شدن چندين روزنامه نگار، تعطيل يا تعليق دو روزنامه، و خود سانسوری بيشتر مطبوعات انجاميد، افزايش چشمگيری داشت.

در کشور ونزوئلا، سازمان های بين المللی و روزنامه نگاران داخلی دولت را به تشويق ايجاد فضای خصمانه بر ضد رسانه ها متهم کردند. ترکيب قوانين اداری و قانون جديدی که در ماه دسامبر به تصويب رسيد و تهديدهای فزاينده اقدام قانونی، جو خصمانه ای بر ضد رسانه های مستقل ايجاد کرد.

آزادی دين:

اين نوع مسائل در گزارش سالانه بين المللی آزادی دين (31) منتشر شده در سپتامبر 2004 به تفصيل مطرح شده و گزارش حاضر تحولات مهم را مورد توجه بيشتر قرار داده، به روز می کند.

قانون بين المللی آزادی دين (32) حکم می کند که کشورهايی که مرتکب موارد شديد نقض حقوق بشر شده به عنوان کشورهای نگران کننده شناسايی شوند. در سپتامبر 2004، وزير امور خارجه کشورهای برمه، چين، ايران، کره شمالی، و سودان را مجددا و کشورهای اريتره، عربستان سعودی، و ويتنام را برای اولين بار در اين فهرست قرار داد.

با توقف نقض آزادی دين در عراق، وزير امور خارجه در ژوئن 2004 عراق را از فهرست مذکور خارج کرد. از زمان آزادسازی عراق به دست نيروهای ائتلاف، محدوديتی بر آزادی دين از سوی دولت اعمال نشده و قانون انتقالی حکومتی منضمن آزادی تفکر، وجدان، و اعتقاد مذهبی است. اقدامات دولت عربستان سعودی در زمينه آزادی دين نااميد کننده بود. در طول سال 2004، مسئولين ارشد ايالات متحده با مقامات سعودی وارد گفتگوهايی در اين خصوص شدند و در ماه سپتامبر، وزير امور خارجه عربستان سعودی را به دليل موارد نقض شديد آزادی دين در فهرست کشورهای نگران کننده قرار داد. اين حکومت به طور سختگيرانه ای حکم به همسانی مذهب می کند. مسلمانان سنی، شيعه و صوفی غير وهابی با تبعيض و بعضا محدوديت در عمل به آئين خود روبرو هستند. چندين رهبر اقليت مذهبی جلب و زندانی شده اند. دولت فعاليت های غير اسلامی عمومی را منع می کند. عبادت کننده های غير مسلمانی که توجه مقامات را به خود جلب کنند در معرض خطر جلب، زندان، شکنجه، يا اخراج از کشور قرار می گيرند. در موارد بسياری، خطيبان مساجد که حقوق آنها را دولت می پردازد از کلام خشن بر ضد مسلمانان غير سنی و ديگر مذاهب استفاده کردند.

درميان موفقيت های آزادی دين در گزارش حاضر، فرقه گواهان خداوند (33) در ارمنستان پس از يک سلسله درخواست های رد شده عاقبت به ثبت رسيد. در بوسنی و هرزگوين، قانون کشوری جديدی در خصوص آزادی دين در هر دو مجلس قانون گذاری اين کشور به تصويب رسيد. اين قانون رعايت حقوق جوامع مذهبی که قبلا به رسميت شناخته نمی شدند را تضمين می کند. و در گرجستان، گزارش های کمتری از خشونت بر ضد گروه های اقليت مذهبی در طول اين سال به دست رسيد.

رفتار با اقليت ها، زنان، و کودکان:

در 30 دسامبر، وزارت امور خارجه گزارش جهانی ضد يهودی گرايی (34) 1 ژوئن 2003 تا 15 دسامبر 2004 را تکميل کرد. با استفاده گسترده از مطالب ارائه شده توسط سفارتخانه ها، سازمان های غير دولتی، و اطلاعات گزارش حاضر، اين گزارش جداگانه به موجب قانون ديگری آماده شد. در جمهوری های چک و اسلواکی، علی رغم تلاش های هر دو دولت برای بهبود شرايط از طريق تجديد نظر در قوانين و به کارگيری افراد روما (35) برای خدمت با نيروهای پليس يا مددکاران بهداشتی، تبعيض بر ضد اين گروه ادامه داشت.

در کرواسی، استرداد اموال به غالبا آواره های صرب به طرز چشمگيری بهبود داشت، اگرچه ممانعت های محلی از بازگشت گروه های اقليت همچنين به صورت مشکل باقی ماند. در کوزوو، اقدامات خشونتباری بر ضد جمعيت اقليت صرب کوزوو و ديگر اقليت های غير صرب در طول دو روز در يک سلسله عمليات شورشی در ماه مارس انجام شد که نشانگر ضعف حقوق اقليت ها در آنجا بود.

در کشور تايلند، سابقه حقوق بشر دولت به واسطه بدرفتاری های نيروهای امنيتی با مسلمانان دگرانديش در بخش جنوبی کشور لکه دار شد. در 28 آوريل، عناصر پليس و ارتش در برابر حملات مسلمانان جدايی طلب در استان های يالا (36)، پاتانی (37)، و ناراتيوات (38) بيش از 100 نفر را کشتند. در 25 اکتبر، 78 مسلمان بازداشت شده که در فرايند انتقال به اردوی نظامی به دليل شلوغی بيش از حد کاميون از خفگی جان باختند.

در افغانستان و عراق، زنان با رای دادن، اختيار سمت های دولتی، و نامزدی در انتخابات گام های بی سابقه ای در استفاده از حقوق سياسی خود برداشتند. در آموزش و ديگر زمينه ها نيز، زنان گام های بلندتر و بلندتری برای احقاق حقوق اساسی خود برداشتند. در کشور پاکستان و در پاسخ به سوء رفتار با زنان در هنگام بازداشت، مراکز ويژه پليس زن که کليه کادر آنها را زنان تشکيل می دهند تاسيس شد. علاوه بر اين، در حالی که کشتارهای شرافتی در پاکستان ادامه داشت، قوانين جديدی مجازات کشتارهای شرافتی را سخت تر و تغييراتی هم در اقدامات قانونی در موارد کفرگويی و در احکام حد به جهت کاستن از بدرفتاری اعمال نمود.

در تعدادی از کشورها، يکی از مهمترين مشکلات بدرفتاری با زنان و کودکان و ضعف حکومت در مبارزه فعال با شرايطی است که موجب خريد و فروش زنان و کودکان می شود.

در برمه، زنان و دختران روستايی به منظور خود فروشی در استراحتگاه های راننده های کاميون، روستاهای ماهيگيری، شهرهای مرزی، و اردوهای معدنچيان و نيروهای ارتش خريد و فروش شدند. سوء مديريت اقتصادی دولت و سياست های کار اجباری شرايط را بدتر هم می کنند.

در امارات متحده عربی، از زنان و دختران به عنوان فاحشه و کنيز و از پسران جوان به عنوان سوارکاران شتر استفاده می شود. مستند اخيری در خصوص سوارکاران شتر نشان داد که اين پسران چگونه در سنين پايين مورد سوء استفاده قرار گرفته و در معرض آسيب های جدی، خطر مرگ، سوء تغذيه، و سوء رفتار جنسی از سوی صاحب کارهای خود قرار می گيرند.

ترويج توريسم از سوی حکومت کوبا، خوراک منافع ددمنشانه ای که مروج توريسم به قصد سکس، و بهره برداری جنسی از دختران جوان به منظور فحشا می شود است.

صنعت نفت رو به گسترش گينه استوايی کمک کرده تا اين کشور به نقطه ترانزيت و مقصدی برای خريد و فروش زنان تبديل شود.

علاوه بر هزاران نپالی و بنگلادشی ای که به منظور بردگی جنسی به هند آورده می شوند، رقم هندی هايی که به منظور کار اجباری و فحشا خريد و فروش شده اند به ميليون ها می رسد. خريد و فروش انسان در هند مشکل جدی ای است که برخی از مسئولين دولتی خود يا در تسهيل و يا در اجرای آن شرکت داشتند. در حالی که کشور هند برای مسئله خريد و فروش انسان در اين کشور اقدام ملی ای به عمل نياورده، پيشرفت هايی در برخی از ايالت ها ديده شده و در دولت مرکزی نيز اخيرا تعهد خود را نسبت به اتخاذ و اجرای يک سياست ملی ضد خريد و فروش انسان اعلام کرده.

خشونت و تبعيض بر ضد گروه های آسيب پذير در تانزانيا همچنان به صورت مشکل باقی ماند. در ماه اوت، جزيره نيمه خودمختار زنگبار هم جنس بازی را ممنوع ساخت و مجازات های شديدی نيز در اين زمينه وضع کرد. در سرزمين اصلی تانزانيا، 4 ميليون زن و دختر مورد نقص عضو تناسلی قرار گرفتند و علی رغم قانونی ناقص رد اين زمينه، نيروهای پليس به ندرت از اين عمل که اين روزها به منظور پيشگيری از شناسايی شدن در سنين پايين تری انجام می گيرد جلوگيری کردند.

حقوق کارگر:

در عراق، به دليل خشونت، بيکاری، و ساختارها و قوانين ناقص تشکيلاتی، حقوق کارگری محدود بود. با اين وجود، با کمک های بين المللی، پيشرفت هايی تا پايان سال ديده شد. به موجب کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های صنفی آزاد (39) بروکسل، کارگران توانستند در محل های کار خود اتحاديه تشکيل داده، و ساختارهای قبلی که تاکنون در کنترل حزب بعث بود را احيا کردند. سازمان بين المللی کار (40) در طول اين سال به عراق کمک کرد تا قوانين کار خود را با استانداردهای بين المللی کار منطبق، ظرفيت وزارت کار و امور اجتماعی کشور را بازسازی، خدمات استخدام اضطراری تشکيل، و برنامه های آموزش مهارت اجرا کند.

در ماه آوريل، کميته تحقيقی که تحت ماده 26 اساسنامه سازمان بين المللی کار منصوب شد، به منظور رسيدگی به اين شکايت که دولت از تعهدات تحت کنوانسيون های اساسی سازمان بين المللی کار خود پيروی نمی کند به بلاروس سفر کرد. گزارش اين کميته که در ماه اکتبر منتشر شد اينگونه نتيجه گيری کرد که جنبش اتحاديه های صنفی اين کشور در معرض دخالت های شديد دولت قرار دارد. اين کميته همچنين توصيه کرد که دولت به منظور به ثبت رساندن اتحاديه های صنفی، اصلاح قوانين محدود کننده آزادی انجمن، دفاع از اعضای اتحاديه های صنفی در برابر تبعيض مخالفان اتحاديه ها، و انتشار نتيجه گيری ها و توصيه های اين گزارش گام هايی بردارد. به گفته اين گزارش، بيشتر اين توصيه ها بايد تا ژوئن 2005 اجرا شوند.

تحت رهبری آقای بوش، ايالات متحده به همراه متحدان دموکراتيک خود گام هايی به منظور تحکيم مجدد تعهد ما به حقوق بشر و دموکراسی برداشته است. ما به اين اصل که کشورهايی که به دست مردم آزاد اداره می شوند، سنگ بنای ايجاد جهانی که برای همه امن تر است می شوند معتقد هستيم. اجرای وظيفه دموکراتيک ما به عزم و شور ترويج دهندگان آن بستگی دارد. باشد که گزارش حاضر نشانی از پيشرفت های حاصل و راهنمايی برای چالش های در پيش رو باشد.

منبع:

http://www.pukmedia.com/farsi.htm

    له‌ کاتێکدا که‌ ئێعلام کرا مام جه‌لال بوه‌ به‌ سه‌رۆک کۆماری ئێراق بۆ ماوه‌ی چه‌ند سه‌عاتێک کاره‌بای شاری مه‌ریوانیان پچڕاند تا خه‌ڵکی نه‌زانن و نه‌یه‌نه‌ ده‌ره‌وه‌ و خۆشی نه‌که‌ن.